اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و سرنوشت مذاکرات گره خورده است. اگرچه برخی شاخصهای کلان، بهویژه به واسطه تداوم صادرات نفت، همچنان میتوانند رشد اقتصادی را مثبت نشان دهند، اما واقعیت اقتصاد تولیدی کشور تصویر متفاوتی را روایت میکند. محدودیتهای انرژی، قطعی گسترده برق و فشار بر صنایع، همچنان مهمترین مانع رشد بخش واقعی اقتصاد هستند و به نظر میرسد این چالش حداقل در تابستان ادامه داشته باشد.
اگرچه اقتصاد ایران احتمالاً در آمارهای رسمی همچنان رشد مثبت را ثبت خواهد کرد، اما بخش صنعت تابستان دشواری را پشت سر خواهد گذاشت و نمیتوان انتظار عملکرد مطلوبی از تولید داشت. چشمانداز نیمه دوم سال اما به نتیجه مذاکرات وابسته است و میتوان دو سناریوی متفاوت را برای اقتصاد ایران ترسیم کرد.
در سناریوی نخست، یعنی عدم دستیابی به توافق، اقتصاد کشور با فشار بیشتری از ناحیه تحریمها مواجه خواهد شد و احتمال منفی شدن رشد اقتصادی وجود دارد. با این حال، بعید است شکست مذاکرات به معنای بازگشت به درگیری نظامی باشد. بنابراین، محتملترین وضعیت در صورت عدم توافق، تشدید فشارهای اقتصادی و بازگشت به شرایط سختتر تحریمی خواهد بود، نه ورود به یک بحران نظامی جدید.
سناریوی دوم، دستیابی به توافق است؛ حتی اگر این توافق کامل نباشد و در سطحی محدود حاصل شود. در این صورت، چشمانداز اقتصاد ایران به شکل محسوسی بهبود خواهد یافت. در چنین شرایطی انتظار میرود پاییز و زمستان ۱۴۰۵ با رشد اقتصادی قابلتوجهتری همراه باشد؛ زیرا تا آن زمان تکلیف مذاکرات نیز تا حد زیادی روشن شده است.
بازارهای مالی نیز از همین سناریو تأثیر خواهند پذیرفت. اگر توافق حتی در سطحی محدود محقق شود، بازار سرمایه بیشترین ظرفیت رشد را خواهد داشت. کاهش ریسکهای سیاسی، ثبات نسبی نرخ ارز و بهبود انتظارات فعالان اقتصادی میتواند بورس را به برنده اصلی نیمه دوم سال تبدیل کند. پس از آن، سپردههای بانکی و صندوقهای درآمد ثابت نیز به دلیل بازدهی مناسب و ریسک پایین، از گزینههای جذاب سرمایهگذاری خواهند بود.
در مقابل، بازارهای طلا و ارز در چنین شرایطی چشمانداز پررونقی نخواهند داشت. در بازار جهانی نیز احتمال اصلاح قیمت طلا وجود دارد و حتی اگر بخشی از کاهش قیمت جبران شود، بعید است این فلز گرانبها تا پایان سال ۲۰۲۶ یا حتی اواسط ۲۰۲۷ رکوردهای جدیدی را تجربه کند. در داخل نیز با تداوم فروش مناسب نفت و تحقق حتی یک توافق محدود، دولت میتواند بازار ارز را بهتر مدیریت کند و مانع جهشهای سنگین نرخ دلار شود.
با این حال، کنترل بازار ارز به معنای پایان تورم نخواهد بود. تورم همچنان یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران باقی میماند. هرچند احتمال کاهش نرخ تورم نسبت به سال گذشته وجود دارد، اما بازگشت به سطوح کمتر از ۳۰ درصد چندان محتمل نیست. در نتیجه، ممکن است برای نخستین بار پس از سالها، رشد نرخ ارز از نرخ تورم عقب بماند؛ وضعیتی که میتواند معادلات بازارهای دارایی را نیز تغییر دهد.
در مجموع، اقتصاد ایران در ادامه سال ۱۴۰۵ بیش از هر عامل دیگری به نتیجه مذاکرات وابسته است. توافق، حتی اگر محدود باشد، میتواند زمینهساز رونق بورس، ثبات نسبی بازار ارز و بهبود رشد اقتصادی در نیمه دوم سال شود. در مقابل، شکست مذاکرات به معنای تداوم فشار بر تولید، تشدید محدودیتهای اقتصادی و کاهش آهنگ رشد خواهد بود؛ هرچند احتمال بازگشت به شرایط جنگی بسیار پایین ارزیابی میشود.
-
محمدسعید حیدری - کارشناس اقتصادی
- شماره ۶۳۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما